Charenton Le Pont, Île-de-France 94220, فرنسا
مدرج بواسطة CENTURY 21 LTC
العقار شقة للإيجار الكائن في Charenton Le Pont, Île-de-France 94220, فرنسا متاح حاليًا للإيجار.Charenton Le Pont, Île-de-France 94220, فرنسا مدّرج بسعرUS$ 1,454.يتمتع هذا العقار بـ 2 حمامات, 1 حمام, عدد مواقف السيارات المخصصة أو المحجوزة, موقف سيارات مسقوف, ساحة صف عربات الغولف ميزات.إذا كانت العقار الواقع في Charenton Le Pont, Île-de-France 94220, فرنسا لا يتناسب مع ما تبحث عنه، ابحث عن Île-de-France العقارات لترى المزيد من شقق للإيجار في Charenton Le Pont .
تاريخ التحديث: 12/07/2025
عدد MLS: 202_2464_16127
US$ 1,454 USD
€ 1,250 EUR
- النوعشقة
- غرف النوم2
- الحمامات1
- المنزل/مساحة مخصصة
40 m²
سمات العقار
السمات الرئيسية
- عدد مواقف السيارات المخصصة أو المحجوزة
- موقف سيارات مسقوف
- ساحة صف عربات الغولف
تفاصيل الإنشاء
- سنة البناء: 1990
ميزات أخرى
- أماكن مخصصة لوقوف السيارات أو محجوزة: 1
المساحة
- حجم العقار:
40 m² - غرف النوم: 2
- الحمامات: 1
- إجمالي الغرف: 3
الوصف
Saint Maurice , Avenue du Marechal Leclerc , Au calme , nous vous proposons cet appartement meublé composé d'une entrée , un séjour avec cuisine ouverte équipée donnant sur une terrasse et un vaste jardin, une chambre avec un dressing , une salle de bain et un wc séparé .
Une place de parking complète ce bien .
الموقع
© 2025 CENTURY 21® Real Estate LLC. All rights reserved. CENTURY 21®, the CENTURY 21® Logo and C21® are registered service marks owned by CENTURY 21® Real Estate LLC. CENTURY 21® Real Estate LLC fully supports the principles of the Fair Housing Act and the Equal Opportunity Act. Each office is independently owned and operated. Listing Information is deemed reliable but is not guaranteed accurate.
تخضع جميع العقارات المعلنة هنا لقانون الإسكان العادل الفيدرالي، الذي يجعل من غير القانوني الإعلان عن "أي تفضيل أو قيد أو تمييز بسبب العرق أو اللون أو الدين أو الجنس أو الإعاقة أو الحالة الأسرية أو الأصل القومي، أو نية القيام بأي تفضيل أو قيد أو تمييز كهذا". لن نقبل عمدًا أي إعلان عن عقارات مخالفة للقانون. وبموجب هذا يُعلم جميع الأشخاص بأن جميع المساكن المعلن عنها متاحة على أساس تكافؤ الفرص.