Massy, Île-de-France 91300, فرنسا
مدرج بواسطة CENTURY 21 Etude Ronsard
العقار شقة للإيجار الكائن في Massy, Île-de-France 91300, فرنسا متاح حاليًا للإيجار.Massy, Île-de-France 91300, فرنسا مدّرج بسعرUS$ 1,527.يتمتع هذا العقار بـ 3 حمامات, 1 حمام, عدد مواقف السيارات المخصصة أو المحجوزة ميزات.إذا كانت العقار الواقع في Massy, Île-de-France 91300, فرنسا لا يتناسب مع ما تبحث عنه، ابحث عن Île-de-France العقارات لترى المزيد من شقق للإيجار في Massy .
تاريخ التحديث: 26/07/2025
عدد MLS: 202_119_8807
US$ 1,527 USD
€ 1,300 EUR
- النوعشقة
- غرف النوم3
- الحمامات1
- المنزل/مساحة مخصصة
65 m²
سمات العقار
السمات الرئيسية
- عدد مواقف السيارات المخصصة أو المحجوزة
تفاصيل الإنشاء
- سنة البناء: 1960
المساحة
- حجم العقار:
65 m² - غرف النوم: 3
- الحمامات: 1
- إجمالي الغرف: 4
الوصف
CENTRE VILLE à 10 minutes à pieds de la Gare MASSY VERRIRES et à toute proximité des commerces, des écoles et des arrêts de bus agréable quatre pièces MEUBLE refait à neuf de 65.31 m² comprenant : entrée, séjour, cuisine équipée, salle de bains, wc, trois chambres, placards, dégagement, balcon avec CAVE et BOX en sous-sol. Vous apprécierez le cadre extrêmement verdoyant de la résidence et vous pourrez profiter de tous les avantages du centre ville de MASSY. Chauffage et eau chaude collective. Disponible de suite
PREMIER CONTACT PAR MAIL UNIQUEMENT - IL EST INUTILE DE DEPOSER LE DOSSIER EN LIGNE.
الموقع
© 2025 CENTURY 21® Real Estate LLC. All rights reserved. CENTURY 21®, the CENTURY 21® Logo and C21® are registered service marks owned by CENTURY 21® Real Estate LLC. CENTURY 21® Real Estate LLC fully supports the principles of the Fair Housing Act and the Equal Opportunity Act. Each office is independently owned and operated. Listing Information is deemed reliable but is not guaranteed accurate.
تخضع جميع العقارات المعلنة هنا لقانون الإسكان العادل الفيدرالي، الذي يجعل من غير القانوني الإعلان عن "أي تفضيل أو قيد أو تمييز بسبب العرق أو اللون أو الدين أو الجنس أو الإعاقة أو الحالة الأسرية أو الأصل القومي، أو نية القيام بأي تفضيل أو قيد أو تمييز كهذا". لن نقبل عمدًا أي إعلان عن عقارات مخالفة للقانون. وبموجب هذا يُعلم جميع الأشخاص بأن جميع المساكن المعلن عنها متاحة على أساس تكافؤ الفرص.